سومین همایش بررسی چالش های حقوقی بهره برداران معادن استان

سومین همایش بررسی چالش های حقوقی بهره برداران معادن استان به همراه پنل پرسش و پاسخ با حضور متخصصان حقوقی کشور برگزار خواهد شد.خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی میزبان سرمایه گذارن و فعالان معدنی در این رویداد ارزشمند می باشد.

«محمدرضا بهرامن»، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و ریاست خانه معدن ایران در سومین همایش بررسی چالش های حقوقی بهره برداران معادن خراسان رضوی:
در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن باید در مدت پنج سال اجرای آن، با رشد پیش‌بینی شده سالیانه ۱۳ درصد، بیشترین تأثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا کند. اما در حالی که رشد فعلی بخش معدن خوشبینانه ۳درصد تخمین زده می‎‌شود، چطور می‌توان چنین هدفی را محقق نمود؟

برای تبدیل مواد معدنی خام به مواد فرآوری شده و کسب ارزش‌افزوده از آن برای کشور، نیازمند انرژی هستیم؛ اما با وجود غنای ایران از نظر منابع انرژی، نتوانستیم آن‌طور که باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم. متاسفانه رویکرد موجود، تخصیص منابع به بخش‌هایی که خلق ارزش افزوده می‌کنند، نبوده است و این ضعف متوجه بخش سیاستگذاری کشور است.

تیزر سومین همایش بررسی چالش های حقوقی بهره برداران معادن استان
خانه معدن و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی میزبان سرمایه گذارن و فعالان معدنی در این رویداد ارزشمند می باشد.

✅توجه به حوزه معدن و معدن‌کاری در برنامه هفتم توسعه
«نصرالله پژمانفر»، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در همایش تخصصی معدن:🔹معدن و معدن‌کاری در برنامه هفتم توسعه دیده شده و بر رفع مشکلات و موانع حوزه معدن تلاش شده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه تلاش شده است که از معادن بزرگ و کوچک که دارای توجیه اقتصادی هستند، حمایت شود تا به فعالیت خود ادامه دهند.

  برگزاری دوازدهمین جلسه، کمیسیون معدن و صنایع معدنی

‍ 📌بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌ها، از راهکارهای حل مسئله معارضین محلی

👤«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:
تلاش شده با همکاری فرمانداری‌ها، روسای شورای تامین و نیروی انتظامی مشکلات مربوط به چالش‌های بهره‌برداران در موضوع معارضین محلی حل‌وفصل شود. ضمن اینکه یکی از راه‌های کمک به حل این مشکل، قانون بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌ها است.

در دو سال گذشته، با تاکید دولت بر اجرای قانون، این ارقام در حال برگشت به استان‌ها است. در سال جاری بر این موضوع تاکید شده که این ارقام با اولویت شهرستان محل استقرار معدن به استان اختصاص پیدا کند. ما در شورای برنامه‌ریزی استان و شورای معادن به این نکته توجه می‌کنیم که اولویت را به شهرستان محل ماده معدنی بدهیم؛ اما نمی‌توان مابقی نقاط استان را در این زمینه محروم کرد.