بنابر اطلاعات موجود اولین قانون معادن ایران مربوط به سال ۱۳۱۷ بوده و پس از آن سه قانون جدید در سالهای ۱۳۳۶، ۱۳۶۲، ۱۳۷۷ به تصویب مجلس رسیده است.
در سال ۱۳۹۰ نیز قانون اصلاح قانون معادن به تصویب مجلس رسید و در تمامی این قوانین در ماده‌های ابتدایی به طبقه‌بندی مواد معدنی پرداخته شده است.
این طبقه‌بندی حایز اهمیت است و دارای آثاری حقوقی بسیاری می‌باشد زیرا مواردی از قبیل هزینه حق اکتشاف، مساحت پروانه اکتشاف و پروانه بهره‌برداری، میزان حقوق دولتی، شمول آییننامه‌های ایمنی و بکارگیری مسئول فنی در معدن، در آغاز به طبقه ماده معدنی وابسته است.
همچنین مواد معدنی از حیث ترکیب شیمیایی و کاربرد در صنایع نیز قابل طبقه‌بندی هستند. لذا شاهد یک سیر تکاملی در طبقه‌بندی مواد معدنی در طول حدود هفت دهه اخیر در قانون معادن ایران هستیم.
اصلاحیه قانون معادن که در تیرماه ۱۳۹۲ توسط معاون اول رییس جمهور وقت ابلاغ و برای اجرا در کشور جاری شده است را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید .
تاریخ انتشار خبر : ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
